شهد معبر كوكي الحدودي خلال الأيام الأخيرة توقيف عدد من الشاحنات الموريتانية القادمة من ساحل العاج، وذلك على خلفية تجاوز الحمولة المسموح بها، وفق ما أفادت به مصادر خاصة.
وبحسب ملاك الشاحنات، فإن هذا الإجراء تسبب في تعطيل حركة النقل وتكبدهم خسائر مادية معتبرة، خاصة مع طول مدة الانتظار وتعطل سلاسل التوريد. وأعرب عدد من الناقلين عن استيائهم من استمرار احتجاز الشاحنات، معتبرين أن الحل يجب أن يكون مرنًا ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط التجاري بين الدول.
وأكد المتضررون أنهم على استعداد لتسوية وضعيتهم القانونية، من خلال دفع الرسوم أو الضرائب المتعلقة بفائض الحمولة، بدل إبقاء الشاحنات محتجزة لفترات طويلة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل سريع يضمن انسيابية حركة البضائع ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
ويأتي هذا الوضع في وقت تشهد فيه حركة النقل البري بين موريتانيا ودول غرب إفريقيا نشاطًا متزايدًا، ما يبرز الحاجة إلى تنسيق أكبر بين السلطات لضمان تطبيق القوانين دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية.
