وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن السلطات الانتقالية بمالي أقرت أمس الخميس، مشروع قانون يجيز للرئيس أسيمي غويتا الترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية.
ومن المنتظر أن يبدأ سريان المرحلة الانتقالية الجديدة بمجرد توقيع الرئيس غويتا على الميثاق ذي الصلة، ما يفتح الباب أمام بقاء محتمل طويل الأمد على رأس السلطة، رهنًا بتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
القانون الجديد ينص على فترة رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى.
وقد بررت الحكومة المالية هذه الخطوة بالحاجة إلى استمرارية القيادة في مواجهة تحديات أمنية وتنموية.
ويثير تجديد الولاية الرئاسية إلى أجل غير مسمى مخاوف داخل الأوساط السياسية والحقوقية والمعارضة، بشأن المدة الكلية للمرحلة الانتقالية وآفاق بناء مؤسسات ديمقراطية متماسكة.
