نواكشوط 31 يوليو 2025 – أقرت الجمعية الوطنية خلال جلستها اليوم تعديلا جديدا اقترحه النائب عن مدينة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن ضمن مشروع القانون رقم 035 2025 المتعلق بتحديث وتكميل بعض أحكام القانون 012 2012 المنظم للاتفاقيات المعدنية
ويستهدف التعديل مادتين أساسيتين هما المادة 64 التي تعنى بالمحافظة على البيئة والبنية التحتية والمادة 72 التي تنظم تدخل شركات الاستغلال
فقد نصت الفقرة المعدلة من المادة 64 على إلزام الشركات بالمساهمة في الصندوق الاجتماعي للتنمية المحلية دعما للتنمية المستدامة على أن يتم تحديد نسبة المساهمة خلال مراحل التفاوض على منح أو تجديد الامتياز مع استحداث آلية محلية تضم الإدارة والمنتخبين للإشراف على تسيير هذا الصندوق
كما أضيفت فقرة جديدة للمادة 72 تلزم بنشر الاتفاقيات على الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة وتقديم نسخة منها للبرلمان في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية في القطاع المعدني
