أصدر وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، تعميما جديدا يقضي باعتماد اللغة العربية حصرا في جميع المراسلات الصادرة عن الوزارة والموجهة إلى الوزارات والمؤسسات الوطنية، دون استثناء.
وأكد التعميم أن مهمة إعداد المذكرات الشفوية والمراسلات الموجهة إلى الجهات الخارجية تقع حصريا ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، مشددا على ضرورة التوقف عن إرسال أي مراسلات تتعلق بالتنمية مباشرة إلى السفارات الأجنبية، والاكتفاء بمراسلة وزارة الخارجية لتتولى بدورها إحالة تلك الوثائق عبر مذكرات شفوية.
وفي ما يتعلق بالمراسلات الواردة، أوضح التعميم أن عملية الفرز تتم بعد تسجيلها في السكرتيريا المركزية، بحيث تُوجه المراسلات الموقعة من الوزراء أو المختومة بطابع سري أو المحالة في أغلفة مغلقة مباشرة إلى الكتابة الخاصة بالوزير، بينما تُحال المراسلات الأخرى إلى الأمين العام أو مدير الديوان وفق السياق.
كما حدد التعميم أجلا أقصاه ثلاثة أيام لمعالجة المراسلات، بدءا من تاريخ التأشير الداخلي أو ختمها في السكرتيريا المركزية، على أن تكتمل إجراءات المعالجة إما بالرد، أو باستكمال البيانات عبر التواصل مع الجهة المعنية، أو بالرفض المبرر إذا كانت المراسلة تتعلق بمطلب غير مشروع
