أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، ستة عشر شخصاً إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد، مع طلب إيداعهم السجن، وذلك على خلفية ما بات يُعرف بملف «الطاولات المدرسية».
ووفق مصادر مطلعة، وجّهت النيابة تهماً متعددة للموقوفين، بينهم عدد من المسؤولين في وزارة التهذيب الوطني، بعد تحقيقات أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية شملت المديرين المركزيين والمديرة المالية ومدير الممتلكات والصيانة والمديرة العامة للتعليم.
وكانت الحكومة قد أقالت في وقت سابق عدداً من المسؤولين على خلفية القضية، من ضمنهم رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة للتعليم هاوا يورو جا، ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو، والمديرة الإدارية والمالية الكحلة سيدي أكجيل.
