عرض الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أمام الجمعية الوطنية المحور الأول من برنامج عمل الحكومة لسنة 2026، الذي يركز على ترسيخ دولة القانون وتعزيز الحكامة الرشيدة وتطوير النظام الديمقراطي، مع تكريس العدل وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتسريع الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وأكد أن الحكومة ستواكب التحضيرات للحوار الوطني، وستواصل سياسة الانفتاح على مختلف الأطراف السياسية، مع ضمان النفاذ إلى المعلومة وانتظام اللقاءات مع مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وفي مجال العدالة، أوضح أن البرنامج يشمل اكتتاب 40 قاضياً و60 كاتب ضبط، وإدخال خدمة الترجمة باللغات الوطنية في المحاكم لأول مرة عبر اكتتاب 32 مترجماً معتمداً، إلى جانب مواصلة إجراءات إنشاء المعهد العالي لتكوين القضاة والمهن القضائية. كما ستتواصل رقمنة الإدارة القضائية وتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز استقلالية القضاء.
وفي مجال حقوق الإنسان، أشار إلى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024–2028)، مع التركيز على المساواة بين المواطنين، وحماية الفئات الهشة، ومكافحة العبودية والاتجار بالبشر، والوفاء بالالتزامات الدولية.
وفي ما يخص الإصلاح الإداري، أعلن الوزير الأول عن استكمال برنامج اكتتاب 3000 موظف في قطاعات متعددة، تشمل القضاء، والصحة، والتعليم العالي، والهندسة، والجمارك، والشرطة البيئية، والبيطرة، والشباب والرياضة، والتعليم ما قبل المدرسي، إضافة إلى أكثر من 300 متعاقد.
كما كشف عن إضافة 7 خدمات جديدة إلى منصة “خدماتي”، تشمل رخص البناء، وتأمين المركبات، والاشتراك في المياه، وخدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي، والتوثيق العقاري، والمسابقات الوطنية، والمراسلات الإدارية.
وأكد أن الحكومة ستستكمل تشكيل هيئات محاربة الفساد، وتعمم رقمنة الصفقات العمومية، وتراجع النصوص المنظمة لتصنيف الشركات والمقاولات، مع مواصلة توسيع اللامركزية ودعم المجالس الجهوية والبلدية، وزيادة موارد صندوق التنمية المحلية خلال سنة 2026.
الوزير الأول يستعرض المحور الأول من برنامج عمل الحكومة لسنة 2026
