نواكشوط –30 مارس
شهدت وزارة التربية، اليوم، انتقالًا إلى مقرها الجديد الواقع في مبنى الحكومة القديم، في خطوة تدخل ضمن إعادة تنظيم المرافق الإدارية.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد رافق عملية الانتقال عدد من التحديات التنظيمية، أبرزها محدودية المكاتب المتاحة مقارنة بعدد المستشارين والمكلفين بمهام داخل القطاع، ما أدى إلى عدم تمكن بعض المسؤولين من الحصول على مكاتب عمل بشكل فوري.
وأفادت المصادر أن هذا الوضع أسفر عن حالة من الازدحام والتنافس على استخدام المكاتب المتوفرة، في ظل غياب توزيع مسبق واضح للمساحات الإدارية، وهو ما انعكس على سير العمل خلال الساعات الأولى من الانتقال.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الوزارة بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الإشكالية، وسط توقعات باتخاذ ترتيبات تنظيمية خلال الفترة المقبلة لضمان انسيابية العمل وتوزيع الموارد المكتبية بشكل أكثر فعالية.
انتقال وزارة التربية إلى مقر جديد يثير تحديات تنظيمية بسبب محدودية المكاتب
