أصدرت وزارتا الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والصحة، تعميمًا مشتركًا يقضي بتعزيز آليات مراقبة حضور الطواقم الصحية، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها على مستوى مختلف ولايات البلاد
ويهدف التعميم إلى ضبط انتظام عمل المرافق الصحية العمومية، من خلال اعتماد إجراءات عملية لمتابعة الحضور اليومي للعاملين في القطاع، والحد من ظاهرة الغياب غير المبرر التي تؤثر سلبًا على أداء المنظومة الصحية
وبموجب التعميم، أُلزمت جميع المنشآت الصحية بمسك سجلات يومية للحضور، يتم توقيعها من طرف المسؤولين المباشرين، على أن تُحال بشكل منتظم إلى الجهات الإدارية المختصة، وصولًا إلى المديريات الجهوية للصحة، فيما تتولى هذه الأخيرة مهمة تجميع وتحليل المعطيات المتعلقة بالحضور، وتحديد حالات الغياب غير المبرر
كما نص التعميم على إعداد تقارير أسبوعية من طرف المديريات الجهوية، تتضمن نسب حضور الطواقم الصحية، وحالات الغياب غير المبررة، إلى جانب ملاحظات واقتراحات من شأنها تحسين الأداء داخل المؤسسات الصحية
وفي سياق متصل، أُسندت إلى السلطات الإدارية، ممثلة في الولاة، مهمة التحقق من دقة المعطيات الواردة، وإحالة التقارير إلى الجهات المركزية، إضافة إلى دعم جهود الرقابة من خلال تنظيم زيارات تفتيش ميدانية دورية ومفاجئة، والإبلاغ عن أي اختلالات يتم رصدها
وأكد التعميم أن أي غياب غير مبرر يجب أن يكون موثقًا بوثائق إدارية رسمية، محذرًا من أن المخالفين سيخضعون للإجراءات التأديبية المعمول بها
ودخل التعميم حيز التنفيذ فور توقيعه، مع تكليف وزيري الداخلية والصحة بالسهر على تطبيقه بصرامة، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو تعزيز الانضباط داخل القطاع الصحي والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
