أكد حزب الإنصاف أن من يتيح محاكمة رئيس سابق لا يمكن أن يخشى القانون أو يستسلم لخطابات التهديد، وذلك في ردّه على تصريحات الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا التي قال فيها إن مصير الرئيس محمد ولد الغزواني بعد الحكم سيكون السجن.
ووصف الحزب تلك التصريحات بأنها غير مسؤولة وتفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي، معتبراً أنها محاولة لتضليل الرأي العام وتشويه الجهود الوطنية في الإصلاح ومحاربة الفساد.
وشدد الحزب على أن مسار الإصلاح الذي يقوده الرئيس غزواني ثابت لا رجعة فيه، وأن أجهزة الرقابة والقضاء تواصل عملها باستقلالية. ودعا الجمهور إلى الاعتماد على المعلومات الدقيقة وتجنب الخطابات الانفعالية.
وأشار الحزب إلى أن غزواني أرسي لأول مرة سابقة مؤسسية في مكافحة الفساد عبر دعم لجنة التحقيق البرلمانية ونشر تقرير محكمة الحسابات التزاماً بالشفافية، رافضاً الادعاءات حول وجود «400 مليار مفقودة» وواصفاً إياها بالمغالطات.
كما أكد أن الدولة ماضية في محاربة الفساد دون استثناء أو تسييس، وأن الديمقراطية تتطلب خطاباً مسؤولاً يحترم المؤسسات بعيداً عن الإثارة والمزايدات
