أكدت معطيات رسمية متعلقة بالضريبة الجديدة على التحويلات الإلكترونية أن هذا الإجراء لا يستهدف ذوي الدخل المحدود، ولا يشمل التحويلات ذات الطابع الاجتماعي أو الاستخدامات اليومية المرتبطة بالمعيشة الأساسية.
وبحسب هذه المعطيات، فإن تطبيق الضريبة يبدأ فقط على التحويلات التي تتجاوز سقف خمسين ألف أوقية قديمة، ما يعني أن العمليات الصغيرة التي يعتمد عليها أصحاب الدخول الضعيفة تبقى خارج نطاق الاقتطاع.
وأوضحت أن غالبية رواتب الفئات الهشة لا تتجاوز ستين ألف أوقية قديمة، وهو ما يجعل التحويلات المرتبطة بها في الغالب ضمن الاستخدامات الأساسية غير الخاضعة للضريبة، خاصة أنها لا تطبق على كل حركة مالية، وإنما على التحويلات التي تتجاوز الحد المحدد.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم المعاملات الرقمية وتوسيع القاعدة الجبائية، دون المساس بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل أو التأثير على مسار الشمول المالي.
