أعلنت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم، عن مشروع مرسوم يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بالحصول على مختلف فئات رخص البناء بصفة رقمية، إضافة إلى تنظيم طرق دفع الرسوم المرتبطة بها، وذلك في إطار إنشاء شباك موحّد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير عمليات إصدار الرخص.
ويهدف المشروع إلى إرساء منظومة حديثة وشفافة في مجال التعمير، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتسريع معالجة الملفات، وتقريب الخدمة من المواطن، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو رقمنة الإدارة وتعزيز الحكامة الرشيدة.
ووفق مضامين المشروع، سيمكن الشباك الموحّد الرقمي من فرض الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال العمران والبناء، وضمان التقيد بمعايير السلامة، فضلاً عن تنظيم وتأطير استغلال الأراضي في الوسط الحضري.
كما يسعى النظام الجديد إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية، وتكريس اللامركزية عبر تمكين الجهات المعنية من معالجة الملفات بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تقليص الآجال الإدارية والحد من التعقيدات الورقية.
ويتضمن المشروع آليات لضمان نزاهة وأمن البيانات، مع إتاحة إمكانية تتبع مختلف مراحل دراسة ومعالجة الملفات إلكترونياً، بما يعزز الشفافية ويخفف الضغط على المصالح الإدارية.
وفي جانب التحصيل، ينص المرسوم على عصرنة وسائل الدفع المعتمدة، بما يضمن شفافية أكبر وقابلية تتبع أدق في تسيير المداخيل المرتبطة برخص البناء.
ويرى متابعون أن اعتماد هذا الشباك الرقمي يمثل خطوة متقدمة نحو تحديث قطاع التعمير، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لإطلاق شباك رقمي موحّد لرخص البناء وتنظيم دفع رسومها
