أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي التزام الدولة باتخاذ ومواصلة جميع الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكالات الكبرى التي تعيق تنمية قطاع الصيد، خاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية البحرية والمينائية وضمان توفير الطاقة والكهرباء اللازمة لدعم نشاطه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين، مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الداعية إلى إيلاء اهتمام خاص لانشغالات القطاع الخاص والاستماع إلى مقترحاته بشأن تطوير الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة تدرك طبيعة التحديات البنيوية التي يواجهها القطاع، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الجهود تنصب على توفير الشروط الهيكلية الضرورية لنموه، عبر تحديث المنشآت المينائية، وتعزيز القدرات اللوجستية، وضمان استقرار إمدادات الطاقة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
وشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتجاوز العقبات، مؤكداً استعداد الحكومة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين والعمل معهم لإيجاد حلول عملية، لا سيما للإشكالات التي يمكن معالجتها على المديين القصير والمتوسط، بالتوازي مع معالجة التحديات الهيكلية.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير الأول وزير الصيد المختار ولد بوسيف بإطلاق مشاورات مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، لتحديد أولويات التدخل ووضع مقاربات عملية لمعالجة العراقيل، تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمة قطاع الصيد في التنمية الاقتصادية.
الوزير الأول يتعهد بحل معوقات قطاع الصيد
