الجمارك الموريتانية تعلن تخفيض رسوم جمركة الهواتف وإطلاق منصة رقمية لتبسيط الإجراءات

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في موريتانيا عن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة، بالتزامن مع إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات جمركة هذه الأجهزة وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأوضح مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، أن الرسوم الجديدة لم تشهد زيادة ضمن قانون المالية الأخير، بل تم تخفيضها مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً. وأضاف أن النسبة المحددة حالياً لجمركة الهواتف الذكية تبلغ نحو 32.7%، بينما تبلغ 30% بالنسبة للهواتف العادية، معتبراً أن هذه التعديلات تمثل تخفيضاً في الرسوم وليس زيادة كما يُشاع.
ودعا المسؤول الجمركي المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بجمركة الهواتف، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الأجهزة المتداولة في السوق الوطنية دخل البلاد خارج المساطر الرسمية، وهو ما يفسر محدودية عدد الهواتف التي تمر عبر القنوات الجمركية مقارنة بحجم انتشارها في السوق.
وأكد أن هذا الوضع دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلية وضمان مطابقتها للضوابط القانونية والفنية، في إطار جهود أوسع لتعزيز الشفافية ومكافحة التهريب.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة يندرج ضمن مساعي الإدارة إلى تسهيل عملية جمركة الهواتف وتقريب الخدمات من المواطنين، حيث ستمكّن المستخدمين من إتمام المعاملات بشكل أسرع وأكثر بساطة، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عام لدى السلطات نحو رقمنة الخدمات العمومية وتحديث الإدارة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الإجراءات الإدارية.