أعلنت وزارة الصناعة والمعادن دخول حزمة جديدة من التوجيهات الوزارية حيز التنفيذ الفوري، بهدف تعزيز الجدية والشفافية في تنفيذ البرامج المعدنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تلزم حاملي رخص البحث بالتقيد الصارم ببرامج الأشغال المحددة في وثيقة (BTR)، مع ضرورة إنفاق حد أدنى قدره 15,000 أوقية جديدة لكل كيلومتر مربع خلال فترة الصلاحية الأولى، وتقديم الوثائق المحاسبية التي تثبت ذلك بشكل منتظم.
كما أوجبت الوزارة على المعنيين إبلاغ الإدارة بنتائج التحاليل الجيوكيميائية، أو إيداع العينات المرجعية لدى الجهات المختصة عند طلب التجديد أو التحويل إلى رخصة استغلال.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع مدى احترام الجداول الزمنية والالتزامات التعاقدية، محذرة من أن أي إخلال بهذه الضوابط سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية.
المعادن تعتمد إجراءات جديدة لتنظيم قطاع البحث المعدني
