باشرت المصالح الفنية بوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، في إطار مهامها الروتينية، حملة ميدانية واسعة لمكافحة ومنع احتلال المجال العقاري للدولة بشكل غير شرعي، وذلك تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، والنصوص التنظيمية ذات الصلة
وتأتي هذه الحملة بعد تسجيل محاولات متكررة خلال الأشهر الأخيرة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة على مستوى الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط، حيث تعاملت الجهات المختصة مع هذه الحالات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها
وفي السياق ذاته، رصدت المصالح المعنية إقامة بنايات على المجال العمومي غرب طريق نواذيبو دون أي سند قانوني. وقد تم حينها إشعار المعنيين بضرورة تقديم وثائق تثبت ملكيتهم، ومنحهم مهلة أولى انتهت مطلع أبريل الجاري، قبل تمديدها لأسبوع إضافي. غير أن المعنيين لم يقدموا ما يثبت قانونية حيازتهم، كما تبين أن الأشغال المنجزة لا تتوفر على تراخيص بناء رسمية
وبعد انقضاء كافة الآجال، انطلقت يوم الخميس 16 أبريل 2026 عمليات إزالة هذه المباني، التي تشمل جميع المنشآت غير القانونية في المنطقة، دون استثناء
وأوضحت الوزارة أن بعض المعنيين يستندون إلى وثائق مزورة تُصنّف الأراضي كاقتطاعات ريفية، رغم أن هذه الأخيرة لا تخول قانونياً تشييد مساكن داخل المجال الحضري. كما أشارت إلى أن لجنة وزارية سبق أن أقرت تسوية وضعية المساكن المكتملة فقط، مقابل إزالة المنشآت غير القانونية، بعد إجراء إحصاء ميداني شامل
وأكدت الوزارة في بيانها أنها لم تستهدف أي مبنى يتوفر على وثائق قانونية أو رخص بناء معتمدة، مشددة على أن أبوابها مفتوحة لتلقي التظلمات ودراسة أي وثائق جديدة
وجددت الوزارة التزامها بمحاربة البناء العشوائي والتصرف غير المشروع في الأملاك العمومية، داعية المواطنين إلى التأكد من سلامة وثائقهم العقارية، والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي بناء، محذّرة من أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للهدم والمتابعة القضائية
كما دعت إلى الإبلاغ عن أي حالات تزوير أو تحايل تمس أملاك الدولة، سواء داخل الإدارة أو خارجها.
