أقرت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز التعاون القانوني والاقتصادي، من بينها اتفاقية إفريقية لدعم القدرات القانونية، واتفاقيتان ثنائيتان مع دولة قطر.
وتتعلق الاتفاقية الإفريقية بإنشاء آلية تهدف إلى مساندة الدول في تطوير كفاءاتها القانونية، خصوصًا في ما يرتبط بالنزاعات الدولية المعقدة، مثل قضايا الديون السيادية، والعقود التجارية الكبرى، واتفاقيات استغلال الموارد الطبيعية.
وأوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، الذي يتولى وكالة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن المصادقة على هذه الاتفاقية تتيح لموريتانيا الاستفادة من خدمات هذه الآلية لتعزيز قدراتها في التفاوض وإدارة الالتزامات المالية الدولية.
وفي ما يخص الاتفاقية الموقعة مع قطر حول التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، أشار الوزير إلى أنها ترمي إلى توسيع مجالات الشراكة بين البلدين، عبر دعم التبادل التجاري وتسهيل التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى تشجيع تنظيم المعارض واللقاءات المتخصصة.
أما اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، فتهدف إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار، وتعزيز تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وينتظر أن تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون الدولي لموريتانيا، ودعم توجهاتها نحو تطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية.
البرلمان يصادق على اتفاقيات للتعاون القانوني والاستثماري
