أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مواصلة تنفيذ حملة ميدانية تستهدف إزالة جميع أشكال الاحتلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعمران والملكية العقارية.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن فرقها الفنية رصدت خلال معاينات ميدانية بمناطق طيبة والفتح والنصر والبركة التابعة لمقاطعة تيارت، عشرات المباني وأعمال البناء المنجزة أو قيد الإنجاز بعد إعلان هذه المناطق ذات نفع عام، ومن دون الحصول على تراخيص البناء المطلوبة.
وأضاف البيان أن المعاينات أظهرت إقامة عدد من المنشآت فوق مساحات مخصصة للطرق والمرافق العمومية، بما يخالف مخططات التجزئة المعتمدة، كما سجلت حالات لاستخدام وثائق مزورة تُظهر بعض القطع الأرضية على أنها اقتطاعات ريفية، إضافة إلى تسارع وتيرة الأشغال في بعض المواقع بهدف فرض أمر واقع.
وأكدت الوزارة أنها شرعت، بعد استكمال الإجراءات القانونية ومنح المعنيين مهلة لتقديم الوثائق المثبتة، في إزالة جميع المباني المخالفة الواقعة داخل مناطق النفع العام، مشددة على أن عمليات الإزالة لم تشمل أي منشأة يملك صاحبها سندًا عقاريًا صحيحًا أو رخصة بناء قانونية.
وجددت الوزارة تأكيدها استمرار جهودها لمكافحة البناء غير المرخص، والتصدي للتصرف غير المشروع في أملاك الدولة وشبكات التزوير العقاري، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء، مع الإبلاغ عن أي عمليات احتيال أو تزوير في المجال العقاري.
كما دعت الملاك المتضررين من إعلان النفع العام إلى مراجعة مصالحها المختصة للاستفادة من الحقوق والتعويضات التي يقرها القانون.
وزارة العقارات تطلق حملة لإزالة المباني المشيدة دون ترخيص
