رفعت الحكومة السنغالية، اعتبارًا من اليوم السبت 15 أغسطس 2026، أسعار الوقود، ليصل سعر لتر البنزين الممتاز إلى 990 فرنكًا إفريقيًا، والديزل إلى 755 فرنكًا، منهية بذلك نحو تسعة أشهر من الأسعار المخفضة في محطات الوقود.
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الزيادة تبلغ 70 فرنكًا للتر البنزين و75 فرنكًا للتر الديزل، فيما أبقت أسعار بقية المنتجات النفطية دون تغيير، بما فيها الغاز المنزلي والبنزين المستخدم في قوارب الصيد.
وتعيد الأسعار الجديدة الوقود إلى مستوياته السابقة لقرار خفض الأسعار الذي اتخذته الحكومة في 6 ديسمبر 2025.
وبررت الحكومة القرار بارتفاع تكلفة دعم قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنه من دون تعديل الأسعار كان من المتوقع أن تصل قيمة الدعم إلى 1.069 تريليون فرنك إفريقي خلال عام 2026، مقابل 250 مليار فرنك في الموازنة التي أقرها البرلمان.
وأكدت الحكومة أن الزيادة «جزئية ومدروسة»، وأن أسعار البيع الجديدة لا تزال دون التكلفة الفعلية لاستيراد الوقود. وتبلغ التكلفة المقدرة للتر البنزين الممتاز 1,019 فرنكًا، مقابل 1,044 فرنكًا للتر الديزل، ما يعني استمرار الدولة في دعم كل لتر يُستهلك في البلاد.
ومن المتوقع أن يساهم تعديل الأسعار في خفض أعباء الدعم بنحو 9.7 مليار فرنك إفريقي شهريًا، مع بقاء أسعار الوقود في السنغال، ولا سيما الديزل، ضمن المستويات الأقل في منطقة غرب إفريقيا.
وأكدت الحكومة استمرار شبكات الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها المنحة الوطنية للأمن الأسري، إلى جانب آليات الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر.
كما أكدت ضمان أمن واستمرارية إمدادات السوق المحلية بالمنتجات النفطية، مع مواصلة مراقبة تطورات الأسواق الدولية، وإمكانية تعديل آلية تحديد الأسعار عند الحاجة، بما يراعي مصالح المستهلكين واستدامة قطاع الطاقة والتوازن الاقتصا
