ترأس وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، مساء اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعًا ضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية، خُصص لمناقشة مسودة مشروع قانون يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
ويأتي الاجتماع في إطار مواصلة التشاور بشأن مشروع القانون، ودراسة مضامينه ومواده، بما يتيح للقطاعات الحكومية المعنية تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها، والمساهمة في تطوير صيغة أكثر شمولًا وفاعلية في مواجهة مختلف أشكال القمار والرهانات.
واستهل الاجتماع بعرض حول أبرز مضامين المسودة، قبل أن يفتح المجال أمام ممثلي القطاعات المشاركة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم ومناقشة الجوانب التي تتطلب مزيدًا من الدراسة والتدقيق.
وتناولت النقاشات عددًا من القضايا المرتبطة بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، من بينها الأنشطة التي تتم عبر المنصات والوسائط الرقمية، وآليات الرقابة والمتابعة، والإجراءات القانونية الكفيلة بالحد من هذه الممارسات والتصدي لها.
كما بحث المشاركون سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية، وتحديد الآليات المناسبة لتطبيق مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار في مجالات الوقاية والمراقبة والمكافحة.
وقدم ممثلو القطاعات المشاركة جملة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى إثراء المسودة وتطوير مضامينها، مع مراعاة المرجعية الإسلامية والتشريعات الوطنية، والاستجابة للتحديات التي تفرضها الأشكال الحديثة للقمار والرهانات، ولا سيما تلك المرتبطة بالفضاء الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية مواصلة التشاور وتعميق دراسة المسودة في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة، واستكمال مختلف جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدًا للوصول إلى صيغة متكاملة لمشروع القانون.
اجتماع حكومي لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار والرهانات
