قدم الوزير الأول، المختار ولد أجاي، صباح اليوم الاثنين، ملفه المتضمن الكشف عن ممتلكاته إلى قصر العدالة في نواكشوط.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، حيث سلم الوزير الأول الوثائق المطلوبة.
استلم الملف السكرتير المقرر للجنة، مصطفى ولد سيدي أم، والذي بدوره منح الوزير الأول إيصالًا يؤكد استلام الملف بشكل رسمي.
يأتي هذا الإجراء تطبيقًا لأحكام القانون رقم 54-2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، والذي يلزم كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وأعضاء الحكومة، بالإفصاح عن ممتلكاتهم أمام اللجنة المختصة.
