أقرت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء مشروع قانون يضع الإطار التشريعي للسندات المؤمنة، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه لاحقًا.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار المالي عبر تمكين المؤسسات المالية الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير، المتوسط، والطويل.
ويحدد القانون الإطار التنظيمي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض المؤسسات المالية لتأمين إعادة تمويلها، وذلك من خلال نظام خاص يدعمها بأصول موضوعة في سلة تغطية تشمل قروض رهن عقاري مختارة بعناية ومطالبات محددة أخرى.
