ترأس الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، اليوم الخميس بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الصفقات العمومية بالمشاريع الكبرى.
وأكد السيد الوزير على ضرورة تفعيل آليات الراقبة والمتابعة من أجل تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى رفع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية ببلادنا من خلال تجسيد سياسة متابعة تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الموكلة إلى قطاعاتهم، مشددا على ضرورة المتابعة الفعالة والصارمة لتنفيذ المشاريع المبرمجة في آجالها الزمنية وبالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما اعتبر تقدما حاصلا في تنفيذ الصفقات العمومية بتلك المشاريع مقارنة بآخر اجتماع، وكذلك مدى تقدم مؤشرات تنفيذ وإنجاز الأشغال مقارنة بالفترة الزمنية المرصودة لتنفيذ المشروع.
وبعد النقاش والمداولة أصدر الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بإعداد متابعة حقيقية على أساس مؤشرات واقعية لمحفظة الصفقات العمومية لبرامج التنمية الوطنية.
كما أصدر الأخير تعليماته للقطاعات المعنية بتكثيف الجهود من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، ورفع كافة العراقيل التي تعيق تقدم تنفيذ الصفقات العمومية بتلك المشاريع حتى تتم الاستفادة منها في أقرب وقت.
