أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، اليوم الأربعاء في نواكشوط، بحضور المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، السيد الشيخ ولد بده، على افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي الاستراتيجي والعملياتي للخبراء حول مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على طول طريق الهجرة غرب البحر الأبيض المتوسط.
ينظم هذا الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، بالتعاون بين الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة للمفوضية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعلومات الاستخباراتية، والاستفادة من السياسات والاستراتيجيات الناجحة للدول المشاركة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المفوض أن الحكومة الموريتانية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، اتخذت منذ عام 2020 إجراءات نوعية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مما أهلها للحفاظ على تصنيفها في المستوى الثاني بمؤشر الاتجار بالأشخاص الصادر عن الخارجية الأمريكية.
كما نوه بالإشادة الدولية التي حظيت بها هذه الجهود من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالأشكال الحديثة للرق.
وأشار إلى أن المفوضية، عبر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تعمل على مواجهة هذه الظاهرة من خلال خطط عمل تشاركية مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
من جانبها، أكدت ليلى بيترز يحي، منسقة هيئة الأمم المتحدة في موريتانيا، أن الهيئة تعمل على دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال مبادرات متنوعة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، بالتعاون مع شركاء فنيين وماليين، لتعزيز قدرات الدول على الاستجابة وفق المعايير الدولية.
شهد الاجتماع حضور عدد من أطر القطاع وممثلين عن الوفود الأجنبية المشاركة.
