بدأت شرطة الجرائم الإقتصادية استدعاء عدد من المديرين في وزارة التربية واصلاح النظام التعليمي للتحقيق في ملف صفقة لتوفير طاولات ومعدات مدرسية.
المدرون المستدعون يشملون كل من المديرة المالية ومدير الممتلكات والصيانة والمديرة العامة للتعليم ومديرة التعليم الأساسي.
التحقيق جاء بعد إحالة الملف من المفتشية العامة للدولة إلى القضاء بسسب اختلالات في الصفقة يذر أن الوزارة كانت قد علقت إستخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية بسبب عدم مطابقتها للمعايير
