أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم، المشتبه بهم في ملف «صفقة الطاولات المدرسية» إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية.
ووصلت ثلاثة باصات تابعة للشرطة إلى قصر العدل وهي تقل الموقوفين، بينهم مديرون جهويون للتربية وإصلاح النظام التعليمي، حيث ينتظر مثولهم أمام وكيل الجمهورية أو أحد نوابه للاستجواب.
وتتجه النيابة العامة إما إلى توجيه التهم لبعضهم وإحالتهم لقاضي التحقيق، أو تبرئة آخرين استناداً إلى المحاضر والأدلة التي قدمتها الشرطة.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد بدأت منتصف أغسطس الماضي استدعاء عدد من المسؤولين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقال في اجتماعه بتاريخ 2 سبتمبر عدداً من كبار المسؤولين بالوزارة على خلفية هذه الصفقة المثيرة للجدل، من بينهم رئيس لجنة الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة للتعليم هاوا يورو جا، ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو، والمديرة الإدارية والمالية الكحلة سيدي أكجيل.
