اكد مستشار الوزير الاول محمد اب الجيلاني ان مستوى الضغط الضريبي في موريتانيا يعد من بين الاضعف عالميا موضحا انه لا يتجاوز 167 بالمئة في وقت يفوق فيه 18 بالمئة بدول غرب افريقيا ويتخطى 25 بالمئة في بلدان المغرب العربي
وبين في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك ان النظام الجبائي يشهد وفق تعبيره تحسنا متواصلا من حيث العدالة من خلال توسيع القاعدة الضريبية واعتماد مبدأ التصاعد مع الدخل الى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية الاساسية ورفعها على السلع الكمالية
واشار الى ان بنية التحصيل الضريبي عرفت تحولا خلال السنوات الاخيرة حيث تراجعت حصة الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن مثل الضريبة على الرواتب والقيمة المضافة من 61 بالمئة سنة 2022 الى 42 بالمئة سنة 2025 مقابل ارتفاع مساهمة الشركات من 39 بالمئة الى 58 بالمئة من اجمالي المداخيل الضريبية
واضاف ان عدد الشركات المصرحة بالضرائب خلال عام 2025 قارب 19 الف شركة مبرزا ان المائة شركة الاكبر دخلا تكفلت وحدها بتسديد نحو 79 بالمئة من مجموع الضرائب
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية اوضح ان النسب المطبقة على المواد الاكثر استهلاكا تبقى منخفضة نسبيا اذ تبلغ 15 بالمئة على القمح و35 بالمئة على الزيوت والالبان المجففة و85 بالمئة على السكر في حين ترتفع بشكل ملحوظ على السلع الكمالية
ولفت الى ان الرسوم على بعض الواردات الكمالية تصل الى 879 بالمئة على المشروبات و1118 بالمئة على السجائر اضافة الى 16 اوقية قديمة عن كل علبة و445 بالمئة على المكيفات و30 بالمئة على الهواتف
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجدد فيه احتجاجات ملاك نقاط التحويل الرقمي رفضا للضرائب المفروضة على التحويلات الالكترونية الى جانب تذمر بايعي الهواتف والعاملين في اسواقها من نسبة الجمركة المحددة بـ30 بالمئة
