قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين في مداخلة له أمام الجمعية الوطنية صباح اليوم إن نحو 1.7 مليون مواطن موريتاني تم تسجيلهم في السجل السكاني خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتعميم خدمات الحالة المدنية وضمان استفادة جميع المواطنين منها دون استثناء.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية أمام البرلمان، أن الإصلاحات التي شهدها القطاع أسهمت في تحديث منظومة الحالة المدنية وتقريب خدماتها من المواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع التغطية البيومترية لتشمل مختلف ولايات ومقاطعات البلاد.
وأشار إلى أن هذه التدابير مكنت من تسريع عمليات التسجيل والقيد، وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تطوير المرفق العمومي وتحسين أدائه.
وأكد ولد محمد الأمين في ختام مداخلته أن السلطات تواصل العمل على استكمال شمولية التسجيل، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي وترسيخ الضمانات القانونية والإدارية للمواطنين، مشدداً على أن أي مواطن موريتاني لم يعد محرومًا من الحصول على الهوية الوطنية، بفضل الإرادة السياسية والإصلاحات المعتمدة في هذا المجال.
