رفض المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس، 25 جانفي، أكثر من ثلث المواد الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتطرف.
فحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، رفض المجلس المصادقة على النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
وأثار مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا كثيرا من الجدل وأدى اعتماده يوم 19 ديسمبر الماضي من البرلمان الفرنسي إلى استقالة وزير الصحة، أوريليان روسو.
