أطلقت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية مشاورات واسعة لإعداد مخطط توجيهي استراتيجي لتطوير الموانئ، بمشاركة عدد من الفاعلين في القطاع وممثل عن الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الصيد، الفضيل سيداتي، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها نقص البنى التحتية المينائية الحديثة، القادرة على تلبية متطلبات الجودة والاستدامة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطة ستعتمد كمرجع أساسي لتوجيه الاستثمارات العمومية والخاصة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحديث وتوسيع الموانئ، وتحسين ظروف تفريغ الأسماك، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتجارية، إلى جانب تعزيز الحوكمة البيئية وزيادة القيمة المضافة للقطاع.
كما أشار إلى أن فرق العمل المختصة قامت بجولات ميدانية شملت مختلف السواحل الوطنية، لرصد الاحتياجات وتحديد نقاط القوة والضعف.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، لويك زارلي، إن هذا المخطط، الذي يمتد حتى أفق 2040، من شأنه الإسهام في تطوير البنية التحتية للموانئ، وزيادة مردودية قطاع الصيد البحري
