أشرفت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر»، اليوم في نواكشوط، على توقيع دفتر شروط مشروع إعادة تأهيل مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للقُصّر المتنازعين مع القانون، وذلك خلال حفل نُظم بمقر وزارة العدل.
وتم التوقيع تحت إشراف المندوب العام لـ«التآزر» سيدي ولد مولاي الزين، وبحضور وزير العدل محمد ولد اسويدات، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في موريتانيا، الكبير العلوي، في إطار شراكة مؤسسية تجمع بين القطاعات الحكومية والشركاء الدوليين، وتهدف إلى تعزيز منظومة حماية الأطفال في وضعية هشّة.
ويُندرج هذا المشروع ضمن جهود «التآزر» الرامية إلى دعم السياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، حيث يشمل إعادة تأهيل البنى التحتية للمركز، وتعزيز قدراته البشرية، وتطوير برامج التربية والتكوين وإعادة التأهيل، بما يوفر مواكبة نفسية واجتماعية وتربوية ملائمة للقُصّر، ويسهم في تسهيل إعادة إدماجهم الأسري والمجتمعي.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا المشروع إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة داخل المركز، وأن يعزز دوره كمرفق مختص في رعاية وحماية حقوق الطفل، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان كرامة الفئات الأكثر هشاشة.
مندوبية "التٱزر" توقع دفتر شروط لإعادة تأهيل مركز استقبال القُصّر
