أُطلقت اليوم الخميس في نواكشوط خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين التقدم بطلبات الحصول على رخص البناء ومتابعة مراحل معالجتها إلكترونيا عبر بوابة الخدمات العمومية “خدماتي”، وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها.
وأشرف على إطلاق الخدمة وزراء التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، والعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال.
وتمكن الخدمة الجديدة المواطنين من إيداع طلبات رخص البناء إلكترونيا وإرفاق الوثائق المطلوبة، مثل رخصة الحيازة أو السند العقاري وعقد البيع والمخططات العمرانية المختلفة، ثم متابعة تقدم الملف إلى غاية الحصول على الرخصة النهائية، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات.
ويعتمد النظام على مبدأ “الملف المكتمل منذ البداية”، حيث يشترط تقديم جميع الوثائق المطلوبة عند إيداع الطلب، كما يحدد آجالا واضحة لمعالجة الملفات من قبل الجهات المعنية، بما يعزز الشفافية ويحد من التأخير في دراسة الطلبات.
كما تتضمن المنصة نظاما للدفع الإلكتروني، بحيث لا تُدفع الرسوم إلا بعد استكمال المصادقة على الملف من قبل الجهات المختصة، ويتم الدفع عبر المحافظ الإلكترونية الموريتانية وفق تعرفة محددة ومعتمدة من المجالس البلدية في نواكشوط.
وتتمتع رخصة البناء في صيغتها الرقمية بقيمة قانونية، كما يمكن لمفتشي الإدارة التحقق من صحتها ميدانيا دون الحاجة إلى نسخ ورقية.
وتشمل هذه الخدمة في مرحلتها الأولى بلديات نواكشوط الثلاث، على أن يتم لاحقا توسيعها لتشمل بقية ولايات البلاد.
إطلاق خدمة رقمية لاستخراج رخص البناء في نواكشوط
