أعلنت الشركة الوطنية للمياه عن إزالة نقاط بيع غير قانونية في بعض أحياء العاصمة، بما فيها مقاطعة توجنين، حيث كانت تُستخدم لتخزين كميات كبيرة من المياه وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مما أثر سلبا على التوزيع العادل وتسبب في نقص الإمدادات ببعض المناطق.
وأشارت الشركة إلى تنفيذ سلسلة إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للمياه بين المشتركين، شملت تعزيز الشبكة الحالية، وإنشاء نقاط مياه جديدة في المناطق غير المغطاة، استجابة لمطالب السكان والسلطات المحلية.
ورغم تحسن الإمدادات في عدة مناطق، يواجه سكان توجنين أزمة عطش بسبب قرارات بإغلاق حنفيات كانت العربات تعتمد عليها، ما أثار استياء المواطنين الذين وصفوا هذه الخطوات بالارتجالية.
