حين يكتب التاريخ أسماء الرجال الذين خدموا وطنهم بعقل الواعين، وبصيرة القادة، وبسواعد لا تعرف التواني ولا الكلل، لا بد أن يتوقف عند اسم معالي الوزير محمد ولد أسويدات، الرجل الذي نسج مساره المهني بخيوط من الكفاءة والانضباط، وخط سيرته الذاتية بحروف من ذهب، امتزج فيها العلم بالعمل، والإخلاص بالإنجاز، والرؤية العميقة بالممارسة الواقعية.
يجسد معالي محمد ولد أسويدات، وزير الوظيفة العمومية والعمل، نموذجا متكاملا للمسؤول الذي جمع بين الحضور السياسي الوازن، والخبرة الإدارية الرفيعة، والكفاءة المهنية التي انعكست بجلاء على كل المهام التي تولاها، في مسار متصاعد رسمته الجدارة وسجلته الميادين.
من المدرسة الوطنية للإدارة بجامعة كيبيك في كندا، عاد محمد ولد أسويدات يحمل شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الإدارة العمومية، مشحونا بعقلية مؤسسية حداثية، ورؤية منهجية تتجاوز العشوائية وترنو إلى هندسة مؤسساتية متكاملة.
كان يرى في الإدارة وسيلة لإعادة تشكيل المجتمع، لا مجرد وظيفة تتآكل خلف المكاتب المغلقة، ونهل معاليه من معين المعرفة الغربية دون أن يتنكر لروحه الوطنية، فكان خليطا نادرا من النخبة المؤهلة والوفية لمجتمعها.
و تدرج في المناصب داخل الشركة الوطنية للماء من رئيس مصلحة إلى مدير، ثم انتُخب عمدة لبلدية ألاگ، وشغل لاحقا مناصب عليا منها أمين عام لوزارة الثقافة، ووزيرا للتنمية الحيوانية، فوزيرا للثقافة، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية، قبل أن يعاد اختياره في الحكومة الحالية ليقود وزارة الوظيفة العمومية والعمل، ويحولها إلى إحدى أكثر الوزارات فاعلية من حيث الأداء والنتائج.
إلى جانب مساره الإداري المتقن، يعد ولد أسويدات رقما سياسيا صعبا لا يمكن تجاوزه، بفضل قيادته القوية لواحد من أكبر وأهم التحالفات الشعبية والسياسية في البلاد، حلف "يدا بيد"، الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وراسخة في مناطق بوغى والأگ،
وقد أثبت الحلف فاعليته عبر سلسلة أنشطة وتظاهرات سياسية ضخمة، حشد لها الآلاف، وأظهرت أن الرجل لا ينازع في شعبيته، وأنه ركيزة سياسية كبرى داخل حزب الإنصاف، وأحد أهم داعمي فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على مستوى القواعد الشعبية والتنظيمية
ومنذ تسلمه حقيبة وزارة الوظيفة العمومية والعمل، أطلق معالي الوزير سلسلة إصلاحات جذرية غيرت وجه القطاع، وأحدثت تحولا نوعيا في علاقته بالعمال،
ومن الانجازات التي تحققت بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية وتطبيقا لبرنامجه الانتخابي:
مراجعة الحد الأدنى للأجور.
زيادة رواتب موظفي الدولة والعسكريين.
مضاعفة رواتب عمال الصحة وتحسين علاوات المعلمين.
عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي.
تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
القضاء على عمل الأطفال عبر تمكين التعليم.
تنظيم القطاع غير المصنف.
إصلاح التمثيلية النقابية وضبط صلاحياتها التفاوضية.
إعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات البشرية.
مضاعفة معاشات المتقاعدين ورفع العلاوات العائلية بنسبة 66%.
تحسين شروط الضمان الاجتماعي ورفع سقف الاشتراكات إلى 150.000 أوقية.
ضمان حقوق المرأة العاملة من خلال تعزيز إجازة الأمومة وتنظيم عدة الوفاة.
تنفيذ أكبر عملية توظيف في تاريخ البلاد (أكثر من 20 ألف موظف).
إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ورفع دعم النقابات بـ150%.
تعزيز خدمات الصحة والسلامة المهنية، وتوسيع نطاق طب الشغل.
ويتبنى ولد أسويدات توجها واضحا قائما على:
تعزيز الشراكة الدولية، من خلال مشاركات نوعية في قمم العمل العالمية.
محاربة الفساد وترسيخ الحكامة الرشيدة كخيار وطني لا رجعة فيه.
وهكذا، لا يعد معالي الوزير محمد ولد أسويدات مجرد اسم في سجل الوظائف السامية، بل كواحد من أبرز رجالات الدولة الذين جمعوا بين الخبرة والإنجاز، والشرعية الشعبية والرؤية الإصلاحية، وركن من أركان الرؤية الوطنية الجادة التي يقودها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
