عقد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُوه، اليوم الخميس بمقر الوزارة اجتماعًا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين لمناقشة تطوير آليات تمويل القطاع الزراعي.
وشارك في الاجتماع وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب ممثلين عن اتحادات الزراعة والمصارف والمديرين التنفيذيين للبنوك الوطنية.
وتمحور اللقاء حول عرض النتائج الأولية لدراسة تمويل القطاع الزراعي، وإطلاق المسار التشاوري لاستقبال مقترحات الفاعلين، تمهيدًا لإعداد قرارات اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أهمية الإرادة السياسية في دعم القطاع الزراعي، لا سيما مع توفر الأراضي والموارد المائية والكفاءات البشرية، مشددًا على الحاجة إلى آلية تمويل مستدامة وفعالة تقلل المخاطر وتحسن دوران الموارد المالية.
وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة إشراك المزارعين والفاعلين الاقتصاديين في صياغة رؤية واضحة للتمويل، فيما لفت محافظ البنك المركزي إلى أهمية تهيئة ظروف الإنتاج والضمانات والأسواق والتأمين.
من جانبه، ذكر رئيس اتحاد أرباب العمل أن القطاع الزراعي حقق تقدماً كبيراً، حيث تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الأرز والخضروات، مع تخزين حوالي 14 ألف طن خلال العام الجاري.
وختم الاجتماع بالإيعاز إلى لجنة مصغرة بمركزة الملاحظات وإعداد ورقة عمل لتقديمها للجنة الوزارية تمهيدًا لتطبيق آليات التمويل المقترحة.
