من اللافت منذ الأمس بروز محاولات استهداف ممنهجة وحملات مغرضة تطال شخص رئيس المحكمة العليا الدكتور الشيخ أحمد ولد أحمدات، على خلفية أمر عادي لا يرقى بأي حال إلى مستوى الجدل أو التأويل، والمتمثل في حضوره لقاء داخل منزل خاص يضم بعض أصدقائه وإخوته من نفس منطقته، وذلك في إطار التحضير للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها فخامة رئيس الجمهورية إلى ولاية الحوض الشرقي.
إن هذا اللقاء لم يكن تحت يافطة إطار حزبي، بل كان من باب اللياقة الاجتماعية وإكرام الضيوف، والحث على الوحدة والتضامن وهو سلوك طبيعي ومألوف في العرف الوطني، يعكس روح التآزر والمسؤولية تجاه الولاية وأبنائها والوطن بشكل عام.
وللتذكير، فإن الدكتور الشيخ أحمد ولد أحمدات ليس فقط رئيس المحكمة العليا، بل هو أستاذ قانون متمكن وخبير ضليع بالشأن الدستوري، يدرك تمام الإدراك مقتضيات الفصل بين السلطات وحدود الوظيفة القضائية، ولا يمكن لعاقل أن يشكك في نزاهته واستقامته ومسؤوليته القانونية.
ثم إن زيارة فخامة رئيس الجمهورية — وهو صاحب أكبر منصب دستوري في البلاد ورمز وحدة الدولة — ليست زيارة حزبية أو مهرجانا انتخابيا، بل زيارة وطنية جامعة، تستهدف تعزيز التنمية وتقريب الدولة من المواطنين. وبالتالي، فإن المساهمة في تهيئة الأجواء المناسبة لها واجب وطني لا يقدح في الحياد الوظيفي ولا في الاستقلال المؤسسي.
إن محاولة تسييس هذا الفعل الاجتماعي البسيط أو تحميله ما لا يحتمل من دلالات تعد تجنيا غير مقبول على رجل خدم القضاء والدولة بإخلاص ونزاهة لعقود، وتتنافى مع قيم الإنصاف والموضوعية التي يجب أن تسود النقاش العمومي.
