أكد وزير الصحة، محمد محمود إعل محمود، أن تجارة الأدوية يجب أن تبقى حصراً على المتخصصين في الصيدلة، داعياً التجار إلى الانسحاب من هذا المجال باعتباره «أمراً طبيعياً» تفرضه القوانين المنظمة للقطاع.
وأوضح الوزير أن دخول التجار مجال الأدوية كان في فترة محددة ولأسباب ظرفية، مشيراً إلى أنه «لا يوجد في العالم نموذج مشابه لذلك»، ومؤكداً أن قانون الصيدلة الجديد يُعد من أبسط القوانين مقارنة بدول الجوار.
وأضاف الوزير أن التجار استثمروا في هذا القطاع لمدة 15 سنة، وعليهم الآن تحويل نشاطهم التجاري إلى مجالات أخرى، لأن القانون لا يسمح لهم بالاستمرار في تجارة الأدوية، مؤكداً أن انسحابهم يجب أن يتم دون تضرر وبما يتيح المجال للمتخصصين في الصيدلة للاضطلاع بدورهم المهني.
