اعتمدت الحكومة في اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي مرسوما جديدا يحدد الحدود الترابية والمكونات الجغرافية للمحيط التابع للمنطقة الحرة في نواذيبو، كما ينظم تسيير الاحتياطي العقاري ومناطق التوسع المستقبلية.
وينص المرسوم في مادته الثانية على أن المحيط المعتمد للمنطقة الحرة يتألف من مساحات جغرافية متعددة ومنفصلة تشكل الوعاء الترابي المخصص لها.
ويشير المرسوم إلى أن هيكلة هذا المحيط تقوم على قطبين أساسيين، قطبا مخصصا للأنشطة المعدنية بمساحة ألف ومئتان واثنان وثمانون مترا مربعا، وقطبا موجها لقطاع الصيد على مساحة تبلغ مئتين وواحدا وعشرين هكتارا.
كما توضح المادة الثالثة أن سلطة المنطقة الحرة تتولى استصلاح المواقع الداخلة ضمن نطاقها وصيانتها وتجهيزها وتأمينها وتحديد معالمها وفقا للصلاحيات المخولة لها.
وتنص المادة الخامسة على إنشاء لجنة خاصة بدراسة واعتماد طلبات منح الأراضي داخل المنطقة الحرة، وخاصة تلك التي تبلغ ألف متر مربع أو أكثر، ويتم تشكيل هذه اللجنة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين ورئيس سلطة المنطقة الحرة.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس سلطة المنطقة الحرة وممثلا عن الشؤون الاقتصادية وممثلا عن وزارة العقارات وممثلا عن الوزارة المكلفة بالبيئة وممثلا عن ولاية داخلت نواذيبو.
كما تحدد المادة السابعة إجراءات منح الأراضي، موضحة أن القطع التي تقل مساحتها عن ألف متر مربع تمنح بقرار من رئيس سلطة المنطقة الحرة، بينما تتطلب القطع الأكبر مرسوما يصدر عن مجلس الوزراء بعد رأي مطابق من اللجنة، مع إلزام المستفيد بالتوقيع على دفتر الشروط.
ويكلف المرسوم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الاقتصادية ووزير العقارات ورئيس سلطة المنطقة الحرة بتنفيذ أحكامه
