عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب علي مامودو كان، اليوم الخميس، جلسة عمل خصصت لدراسة مشروع ميزانية وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية لسنة 2026، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون المالية الجديد.
ومثّل الحكومة في هذا الاجتماع معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي قدم عرضا مفصلا حول المخصصات المالية المقترحة، مستعرضًا الأولويات الاستراتيجية للقطاع خلال السنة المقبلة.
وأكد الوزير أن مشروع الميزانية يركز على تعزيز الأمن الداخلي، ودعم اللامركزية، ورفع كفاءة الإدارة الإقليمية، إضافة إلى تمويل البرامج التنموية المحلية الهادفة إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة.
وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة والوزير، تطرّق إلى توزيع الموارد، وآليات تنفيذ البرامج، وقدرة القطاع على الاستجابة للتحديات الأمنية والتنموية.
وتبلغ ميزانية وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية 7.167.925.221 أوقية.
لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش ميزانية الداخلية واللامركزية
