جدّد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، بالإجماع الثقة في السفير محمدي أحمد الني، بتعيينه أميناً عاماً للمجلس لمأمورية جديدة مدتها خمس سنوات، وذلك خلال أعمال الدورة العادية الـ120 المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة دولة ليبيا.
ويضم المجلس حالياً عشر دول أعضاء هي: مصر، الأردن، ليبيا، السودان، فلسطين، سوريا، اليمن، موريتانيا، الصومال، وجزر القمر، ويتخذ من القاهرة مقراً دائماً له، وتمثل مصر فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كمندوب دائم.
وأكدت الدكتورة هدى جلال يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن قرار التجديد يعكس الثقة الكبيرة في كفاءة السفير محمدي أحمد الني وما حققه خلال ولايته الأولى منذ توليه مهامه في 10 يونيو 2021، مشيدةً بما أحدثه من نقلة نوعية في تطوير منظومة وآليات العمل داخل المجلس، ودعمه لمسار العمل الاقتصادي العربي المشترك، إضافة إلى تأسيس عدد من الاتحادات العربية التي عززت التعاون بين الدول الأعضاء.
وأضافت أن الإجماع على التجديد يعبر عن تقدير دول المجلس لجهوده، وقدرته على مواصلة تنفيذ الرؤية التطويرية التي قادها خلال السنوات الماضية، ودفع مسار التكامل الاقتصادي العربي نحو مزيد من الفاعلية خلال المرحلة المقبلة.
ويُذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تأسس عام 1957 وبدأ عمله رسمياً عام 1964، ويعد أحد أبرز الهيئات الاقتصادية في المنظومة العربية، إذ تُلزم قراراته الدول الأعضاء بتنفيذها.
ويتكون المجلس من ثلاثة أجهزة رئيسية:
المجلس: الجهاز التشريعي وأعلى سلطة فنية، ويضم وزراء الاقتصاد أو التجارة أو المالية في الدول الأعضاء.
اللجان الدائمة والمؤقتة: وتختص بالإعداد الفني والدراسات اللازمة لاتخاذ القرارات.
الأمانة العامة: الجهة المعنية بتنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
