أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية المشمولين في ملف "مختبر الشرطة" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعد اكتمال التحقيق.
المشمولين سيمثلون اليوم أمام وكيل الجمهورية للبت في الملف.
الملف يتعلق بصفقة إنشاء مختبر للشرطة تضاعفت تكلفتها بسبب عمولات ووساطات غير قانونية.
