عقدت اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء أمس الأحد، جلسة خصصتها لدراسة مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024، الذي قدّم صورة شاملة عن مستوى تنفيذ الميزانية مقارنة بما كان مبرمجاً لها.
وأظهرت البيانات الواردة في المشروع أن إجمالي مداخيل الدولة خلال العام الماضي بلغ 95.24 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وصلت إلى 101.15 مليار أوقية جديدة، شملت مصروفات التسيير والاستثمار على حد سواء.
وخلال العرض المقدم أمام اللجنة، جرى استعراض الفوارق بين التقديرات المعتمدة في الميزانية المعدلة والنتائج الفعلية المحققة، بما يتيح قياس درجة الالتزام بالضبط المالي ومدى كفاءة توجيه الموارد العمومية.
وفي السياق ذاته، قدم معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، بصفته وزيرا للمالية وكالة، عرضا حول الإطارين الوطني والدولي اللذين طبقت في ظلهما ميزانية 2024، مؤكداً أن التحكم في التسيير أتاح تعزيز تمويل البرامج الاجتماعية ودعم مبادرات الشباب والتشغيل.
من جهتهم، شدد النواب على أهمية قانون التسوية كمرجع أساسي لتقييم الأداء المالي للدولة، كونه يستند إلى أرقام نهائية لا تقديرية، مطالبين بمواصلة جهود الرقمنة واحترام الآجال القانونية، بما يضمن شفافية أكبر في تتبع النفقات وتحسين التخطيط المالي.
كما نوه أعضاء اللجنة بالإجراءات الحكومية التي مكنت من تسوية الميزانيات وغلق الحسابات بشكل كامل، معتبرين ذلك خطوة محورية في ترسيخ مصداقية المالية العمومية وتثبيت نتائجها النهائية.
البرلمان يناقش قانون تسوية ميزانية الدولة لعام 2024
