صادق صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على منح موريتانيا تمويلاً يقارب 91 مليون دولار أمريكي، في إطار عدة برامج دعم، من بينها برنامج التسهيل الائتماني الممدد الموجّه للدول منخفضة الدخل التي تعاني اختلالات هيكلية طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد الموريتاني سجّل نمواً وُصف بـ«القوي» بلغ 6.3 في المائة خلال عام 2024، غير أن التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي في 2025 إلى حدود 4.2 في المائة.
وعزا الصندوق هذا التباطؤ المرتقب إلى انكماش القطاع الاستخراجي، رغم استمرار الأداء الإيجابي للأنشطة غير الاستخراجية، التي ما تزال تشكّل رافعة مهمة للنمو.
وأكد البيان أن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط تظل إيجابية، مدفوعة ببرامج الاستثمار في البنية التحتية الحكومية وتنامي الاستثمارات الخاصة، وذلك رغم تصاعد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي وتزايد المخاطر الأمنية في المحيط الإقليمي.
كما توقّع الصندوق أن تسهم الإصلاحات المرتقبة في مجالات الحوكمة والقطاعين النقدي والمالي، وسياسات الاستثمار والتكوين المهني في دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الصناعات الاستخراجية.
صندوق النقد يقر تمويلا بـ91 مليون دولار لموريتانيا
