بدأت وزارة المالية تنفيذ السنة المالية 2026 التي تعد محطة محورية في مسار إدارة المالية العامة باعتبارها أول ميزانية تطبق بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج التي تركز على ربط الموارد بالأهداف وتحقيق النتائج الفعلية
وتتوقع الوزارة أن تحافظ المؤشرات الاقتصادية على إيجابيتها خلال العام الجاري مع نمو مقدر بـ 5.1 بالمئة مقارنة بـ 4.1 بالمئة في العام الماضي مدفوعا بالديناميكية التي تشهدها القطاعات الاستخراجية وزيادة إنتاج الغاز تدريجيا رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق
ويرتكز تنفيذ ميزانية 2026 على مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها الترابط المباشر بين الاعتمادات المالية والأهداف الاستراتيجية والعملياتية للسياسات العامة بحيث تصبح كل نفقة أداة لتحقيق مؤشرات الأداء المحددة وليست هدفا بحد ذاتها
كما يركز التعميم على الفصل الواضح بين القيادة والتنفيذ حيث يتولى مسؤول البرنامج تحديد الأهداف الاستراتيجية ومتابعة مؤشرات الأداء وتحقيق النتائج بينما تظل الوحدات التشغيلية مسؤولة عن التنفيذ التقني واليومي للأنشطة بما يعزز الوضوح في المسؤوليات ويسهل آليات المساءلة
ولأول مرة في تاريخ الميزانيات الوطنية سيتم إدراج جميع المشاريع والبرامج الممولة من الموارد الخارجية ضمن نظام الرشاد مع متابعتها وعرضها بدقة ما يضمن مزيدا من الشفافية والكفاءة في تنفيذ السياسات العامة
