أكدت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام مهمتها إلى نواكشوط ضمن مراجعة برنامج استقرار القطاع المالي، أن موريتانيا قطعت أشواطا مهمة في مسار تحديث وتعزيز صلابة نظامها المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الختامي الذي عقد بمقر البنك المركزي الموريتاني، حيث سجلت البعثة ارتياحها للإصلاحات المنجزة، خاصة ما يتعلق بتطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما أبرزت البعثة التحسينات المسجلة في مجال الرقابة الاحترازية، وتطوير البنى التحتية للأسواق المالية، إلى جانب التقدم في أدوات تقييم المخاطر واعتماد اختبارات الضغط، معتبرة أن هذه الإجراءات تعزز مناعة القطاع المالي وتدعم استقراره في مواجهة التقلبات والصدمات المحتملة.
النقد الدولي: تقدم لافت في إصلاح النظام المالي الموريتاني
