أكد المختار ولد اجاي أن ترسيخ دولة مدنية عادلة وقادرة على تحقيق التنمية يقتضي احترام القانون وتعزيز النظام العام، إلى جانب حماية الموارد العمومية من الفساد وسوء التسيير، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة.
وجاءت تصريحات الوزير الأول في منشور نشره عبر حسابه على موقع Facebook، استعرض فيه ما وصفه بالحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الجهوي الهادف إلى تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية في الولايات الداخلية.
وأوضح ولد اجاي أن البرنامج التنموي الذي أطلقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يقوم على مقاربة مزدوجة، تجمع بين بناء أسس متينة للتنمية من جهة، وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى من شأنها إحداث تحول اقتصادي في البلاد من جهة أخرى.
وأشار الوزير الأول إلى أن مسار الإصلاح والتنمية غالباً ما يواجه تحديات معقدة ويتطلب تغييرات عميقة في العقليات وأنماط التسيير، مؤكداً أن هذا المسار يبقى الخيار الضروري لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية.
وفي ختام منشوره، شدد ولد اجاي على أن تقدم البلاد مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين والنخب الوطنية، معتبراً أن موريتانيا تسير في الاتجاه الصحيح رغم تسارع تطلعات المواطنين إلى النتائج.
الوزير الأول يشدد على مركزية سيادة القانون في مسار بناء الدولة وتعزيز التنمية
