أوضحت قيادة الأركان العامة للجيوش ملابسات حادثة مقتل مواطنين موريتانيين، والتي تم تداول معلومات غير دقيقة بشأنها في بعض الأوساط السياسية والإعلامية
مؤكدة حرصها على تنوير الرأي العام وتقديم الحقائق كاملة.
وأفاد بيان صادر عن الجيش الوطني أنه في صباح يوم 20 مارس 2026، وصلت قوة مسلحة قوامها خمس سيارات وعشرون دراجة نارية إلى قرية "باكن" داخل الأراضي المالية، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا من الحدود الموريتانية، ونحو 40 كيلومترًا من قرية "انفيديه" الموريتانية.
ووفق المعطيات المتوفرة، قامت هذه القوة باعتقال ثلاثة منقبين موريتانيين ومالي الجنسية، قبل أن يتم العثور عليهم لاحقًا وقد فارقوا الحياة
وأكدت قيادة الأركان العامة للجيوش أن وحدات من القوات المسلحة الوطنية كانت منتشرة على طول الشريط الحدودي، وأن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية، وعلى مسافة 12 كيلومترًا من الحدود
ودعت القيادة إلى ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في تداول ونشر المعلومات المتعلقة بالوضعية الأمنية، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وزعزعة الطمأنينة العامة.
كما طمأنت المواطنين والمقيمين بشأن الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة لتأمين التراب الوطني، مؤكدة استعدادها للتصدي بحزم لأي تهديد يستهدف أمن البلاد أو يمس بحرمة حدودها.
