في سياق التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف تداعيات الضغوط الاقتصادية، وصل الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي إلى الجزائر على رأس وفد وزاري، للمشاركة في أعمال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تواجه فيه موريتانيا تحديات اقتصادية متزايدة، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية عالميًا، ما يعزز أهمية توظيف القنوات الدبلوماسية لتوسيع الشراكات الإقليمية وتنويع مصادر الدعم الاقتصادي.
وكان في استقبال الوزير الأول لدى وصوله إلى الجزائر نظيره الجزائري، إلى جانب عدد من المسؤولين، حيث يُنتظر أن تشكل هذه الدورة منصة لبحث آليات عملية لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.
ووفق المعطيات الأولية، ستتركز مباحثات اللجنة على تطوير الشراكة الاقتصادية، وتسهيل حركة السلع والخدمات، إضافة إلى إعطاء دفع خاص لتنمية المناطق الحدودية، بما يسهم في خلق ديناميكية اقتصادية مشتركة وتخفيف الأعباء المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الراهنة.
ويرى مراقبون أن تفعيل مخرجات هذه اللجنة قد يشكل رافعة مهمة للدبلوماسية الاقتصادية الموريتانية، في ظل سعي نواكشوط إلى بناء شراكات أكثر فاعلية داخل الفضاء المغاربي، قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص النمو.
