أصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، أمرا قضائيا يقضي بعدم متابعة جميع المشمولين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف محكمة الحسابات"، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق.
واستند القرار إلى عدم توفر الأركان الجزائية في الوقائع محل المتابعة، وفق ما نصت عليه المقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق في قضايا الفساد.
وشمل قرار عدم المتابعة ستة مسؤولين سبق أن أحالتهم النيابة العامة في ديسمبر الماضي إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن، وهم: حليمة با، والطالب ولد سيدي أحمد، وعبدي حرمة، وخطري العتيق، ودبه الزين، وسيد أحمد ولد إبراهيم.
وكانت النيابة العامة قد قررت آنذاك متابعة هؤلاء الستة، مع حفظ الدعوى العمومية بحق 24 شخصا آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وأمر قاضي التحقيق بتبليغ القرار إلى النيابة العامة والأطراف المعنية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ليختتم بذلك مسار التحقيق في هذا الملف أمام جهة التحقيق.
القضاء يطوي ملف محكمة الحسابات ويأمر بعدم المتابعة
