ناقش اجتماع ضم وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية محمد ولد الطايع، إلى جانب ممثلي نقابات المدرسين، آليات تطوير شروط التمويل الموجهة للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
وتناول اللقاء مقترحات تتعلق بمراجعة شروط القروض، وتخفيف الاقتطاعات، وخفض نسب الفوائد، بما يتيح للمنتسبين إلى القطاع الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة. كما طُرح مقترح بتشكيل لجنة فنية تتولى دراسة الخيارات العملية وآليات التنفيذ.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التربية أن تحسين شروط التمويل للعاملين في التعليم من شأنه دعم جهود تطوير القطاع وتحسين الظروف المهنية للعاملين فيه، مشيدة بتفاعل الاتحاد الوطني لأرباب العمل مع المبادرة.
من جانبه، أعلن رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية استعداد البنوك لدراسة المقترحات المطروحة، وبحث الحلول الممكنة في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المصرفية، بما يسهم في توسيع استفادة المدرسين من الخدمات التمويلية.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل عزمه متابعة الملف مع الجهات المعنية، مع الدعوة إلى توجيه القروض نحو المشاريع ذات الأثر المستدام، وفي مقدمتها تمويل السكن.
كما عرض ممثلو النقابات رؤيتهم بشأن تحسين ظروف التمويل، مؤكدين أهمية هذه الخطوة في دعم المدرسين والعاملين بقطاع التعليم، ومقدمين جملة من المطالب والمقترحات ذات الصلة.
بحث حكومي - مصرفي لتحسين فرص تمويل العاملين في قطاع التعليم
