صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المراقبة والتفتيش الصيدلاني وتحديد الغرامات وإجراءات تطبيق العقوبات في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية.
ويحدد مشروع المرسوم الأول طرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني، استكمالاً لأحكام القانون رقم 2025-042 المتعلق بالصيدلة، بما يشمل مختلف مراحل السلسلة الصيدلانية، مع اعتماد مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيحدد مبالغ الغرامات الجزافية المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في القانون، إلى جانب إجراءات معاينتها وتحصيلها وطرق الطعن فيها.
وتهدف الإجراءات الجديدة، وفق بيان مجلس الوزراء، إلى تعزيز احترام التشريعات المنظمة لقطاع الصيدلة وحماية الصحة العمومية، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالفين.
مجلس الوزراء يقر نظاما جديدا لتشديد الرقابة على قطاع الصيدلة
